نفى مصدر مطلع صحة الأنباء التي تم تداولها على نطاق واسع بشأن تقديم طلب قانوني لتأسيس حزب سياسي بمرجعية عبرية بالمغرب، مؤكدا أن الوثيقة المنشورة لا تتعدى كونها مراسلة إدارية بسيطة لا تملك أي صفة قانونية لتأسيس تنظيم حزبي.
وأوضح المصدر أن الوثيقة المعنية، وهي عبارة عن مراسلة من صفحة واحدة وقعها شخص واحد، أودعت بتاريخ 3 نونبر 2026 لدى مكتب الضبط المركزي لوزارة الداخلية، مشيرا إلى أن الحصول على وصل استلام مقابل إيداع ورقة هو إجراء إداري روتيني يندرج ضمن المراسلات اليومية التي تتلقاها الوزارة.
وشدد المصدر ذاته على أن تأسيس الأحزاب السياسية بالمملكة محكوم بمساطر قانونية صارمة تستوجب استيفاء شروط محددة، مبرزا أن مجرد وضع مراسلة لدى مكتب الضبط لا يرتب أي أثر قانوني ولا يُعد تصريحاً أو ترخيصاً بتأسيس حزب سياسي بأي حال من الأحوال.
وفي السياق ذاته، ذكّر المصدر بمقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية الذي ينص صراحة على بطلان تأسيس أي تنظيم سياسي يقوم على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، باعتبارها ضوابط قانونية قطعية تؤطر حرية العمل الحزبي بالمغرب.
وخلص المصدر إلى أن الترويج لهذه الوثيقة يحمل أهدافا تتجاوز الإجراء الإداري البسيط، في محاولة لإثارة ضجة إعلامية مفتعلة حول موضوع لا يستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي.
