أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن وزارته ستعتمد على شركات متخصصة لتنفيذ مشاريع إحداث معاهد المحاماة شبه الجهوية في مختلف مدن المملكة، مشيراً إلى أن دور الوزارة يقتصر على وضع التصاميم الهندسية وتوفير التمويل اللازم وتتبع سير الأشغال.
وفي السياق ذاته، شدد وهبي خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، المخصص لمناقشة الميزانية الفرعية للوزارة، على أن إنجاز هذه المنشآت سيتم وفق مقاربة تقنية تعتمد على الكفاءات الهندسية التابعة لوزارة العدل في الإشراف والمتابعة.
وجاء في تصريحات الوزير رداً على استفسارات بخصوص تدبير الورش: “أنا لا أتدخل في تقنيات البناء، لست مهندساً؛ دوري ينحصر في تقديم التصاميم وتوقيع الشيكات، وبعد سنتين سنجد المعهد جاهزاً”، مشيراً إلى ثقته في الطاقم التقني الممارس داخل مصالح الوزارة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية وزارة العدل لتعزيز البنية التحتية التكوينية الموجهة لمهنة المحاماة، وتوسيع قاعدة التكوين المهني لضمان تأهيل الممارسين في مختلف جهات المغرب، بما يتماشى مع متطلبات تطوير منظومة العدالة.
