كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن توجه الوزارة نحو فرض إتقان لغتين كشرط أساسي لاجتياز امتحانات الولوج إلى مهنتي المحاماة والتوثيق، وذلك في إطار خطة تهدف إلى ضبط وتنظيم معايير انتقاء المترشحين.
وأوضح وهبي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن هذا الإجراء يأتي لمواكبة التطورات التي تشهدها الممارسة المهنية، مشددا على ضرورة توفر المترشحين على كفاءة لغوية موازية لمؤهلاتهم القانونية لضمان جودة الأداء في قطاع العدالة.
وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى إلى تجويد منظومة الولوج للمهن القانونية والقضائية، عبر اعتماد معايير واضحة وشفافة تتماشى مع طبيعة الوثائق والمعاملات القانونية التي تتطلب إلماما واسعا باللغات وتعددا في المهارات التحريرية والتواصلية.
وفي السياق ذاته، يندرج هذا التوجه ضمن جهود وزارة العدل الرامية إلى إصلاح منظومة التكوين والتأهيل المهني، لضمان تكوين أطر قانونية قادرة على مواكبة التحولات المستمرة التي يعرفها قطاع العدالة بالمغرب.
