كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن مخطط قطاعي يقضي بإحداث معاهد جهوية لتكوين المحامين في كل من وجدة، وأكادير، ومراكش، والدار البيضاء، وتطوان، بهدف تطوير التكوين المهني وتأهيل الممارسين الجدد للمهنة.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال عرضه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن هذه المؤسسات ستتولى تكوين أفواج تضم حوالي 70 محاميا في كل معهد على حدة، وذلك بمدة تكوين تمتد لسنة كاملة.
وفي السياق ذاته، أكد وهبي أن هذا التوجه يهدف إلى تقريب مراكز التكوين من مختلف جهات المملكة، لضمان تكافؤ فرص الاستفادة من البرامج التكوينية، وتجاوز حصر العملية في فضاء جغرافي واحد، مع التركيز على تخصصية التكوين المستمر.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية وزارة العدل الرامية إلى تعزيز التأهيل العملي والمعرفي للمحامين الشباب، ومواكبة متطلبات الممارسة المهنية العصرية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات القانونية والقضائية المقدمة للمتقاضين.
