كشف صندوق محمد السادس للاستثمار، في أول تقرير له حول قياس الأثر برسم السنة المالية 2025، عن تمويله لـ 52 مقاولة والمساهمة في خلق أكثر من 15 ألف منصب شغل، مؤكدا بذلك دوره المحوري كقاطرة للاستثمار المنتج في المغرب.
وتشير أرقام التقرير، الذي أُعد وفق المعايير الدولية المعتمدة (GRI)، إلى أن الصندوق التزم بتعبئة 7,2 مليار درهم من أمواله الذاتية، في حين نجح في جذب استثمارات إضافية بلغت 14,4 مليار درهم من مستثمرين آخرين، مما يعكس قدرة الصندوق على تحقيق أثر مضاعف لموارده المالية الإجمالية التي وصلت إلى 19 مليار درهم.
وفي السياق ذاته، أوضح البلاغ الصادر عن الصندوق أن هذه التدخلات شملت القطاعات الستة ذات الأولوية التي حددها الصندوق منذ دخوله مرحلة التشغيل الفعلي نهاية سنة 2022، مع تغطية جغرافية شملت مختلف جهات المملكة، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني.
ويعتمد الصندوق في نموذجه الاستثماري على مبادئ المردودية المزدوجة والإضافية والأثر المضاعف، مع التزامه الصارم بمعايير الحكامة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية، وفق مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول، لضمان استدامة المشاريع المموّلة وتطوير البنيات التحتية الاستراتيجية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الصندوق لترسيخ نهج الشفافية وقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي بشكل دوري، بما يضمن التحسين المستمر لآليات تدخله وتطوير منظومة الاستثمار في المغرب خلال السنوات المقبلة.
