قرر أساتذة بكلية اللغات والآداب والفنون بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة استئناف الحكم الابتدائي الصادر في يوليوز الماضي، القاضي برفض طلبهم الرامي إلى الحصول على مستحقات مالية تناهز 678 ألف درهم، نظير مهام التدريس والتأطير والإشراف المنجزة في إطار التكوين المستمر.
ويأتي هذا القرار بعدما خلص الحكم الابتدائي إلى رفض الدعوى، رغم أن الخبرة القضائية المنجزة في الملف أكدت أحقية الأساتذة في المبالغ المطالب بها، حيث جرى استدعاء الخبير للمحكمة لتقديم توضيحات تقنية عززت من موقف المدعين بخصوص الوثائق الإدارية والمحاسباتية التي تؤكد إنجاز المهام.
وفي السياق ذاته، يراهن الأساتذة من خلال مرحلة الاستئناف على إعادة تقييم عناصر القضية، مع المطالبة بإلزام رئاسة الجامعة بالإدلاء بكافة الوثائق والمستندات المحاسباتية الموجودة في حوزتها، للكشف عن مسار تدبير هذه المستحقات وتحديد المسؤوليات الإدارية والمالية المرتبطة بعمليات الأداء.
وتثير هذه القضية تساؤلات جوهرية حول تدبير برامج التكوين المستمر داخل المؤسسات الجامعية، ومدى شفافية المساطر الإدارية المعتمدة، خاصة حينما يتحول استخلاص أجور عن مهام أكاديمية منجزة إلى نزاع قضائي مطول يطرح تحديات الحكامة وصون الحقوق المهنية للأطر التعليمية.
