أصدرت غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، زوال اليوم الخميس، حكما يقضي بتأييد إدانة صاحب شركة متابع في ملف يتعلق بالنصب وتأسيس شركات وهمية، مع تعديل العقوبة الحبسية إلى ثمانية أشهر نافذة، مع الإبقاء على غرامة مالية قدرها مليار سنتيم.
وقررت الهيئة القضائية تخفيض العقوبة الابتدائية التي كانت محددة في سنة حبسا نافذا إلى ثمانية أشهر، وذلك بعد مداولات في ملف توبع فيه المتهم بتهم ثقيلة شملت التزوير واستعماله، والمتاجرة في الفواتير الصورية، والنصب، وخيانة الأمانة.
وتعود وقائع القضية إلى تحقيقات باشرتها النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس، كشفت عن تورط المتهم في استغلال شركات صورية لإصدار فواتير وهمية بهدف التلاعب الضريبي والمالي، وهو الملف الذي أثار جدلا واسعا بالنظر إلى حجم الأضرار الاقتصادية المترتبة عن هذه الممارسات.
وفي السياق ذاته، كشفت المعطيات القضائية المتوفرة أن خمسة متهمين آخرين في الملف ذاته لا يزالون في حالة فرار، حيث تواصل الأجهزة الأمنية والقضائية إجراءاتها لتحديد مسؤولياتهم في هذه الشبكة الإجرامية.
ويأتي هذا الحكم في إطار جهود السلطات القضائية بفاس لمحاصرة جرائم الشركات الوهمية، مع التأكيد على أن المتابعات القضائية مستمرة في حق باقي المتورطين لترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.
