وجه عزيز فاضلي، النائب البرلماني عن إقليم سطات، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية بخصوص ارتفاع تسعيرة الحمامات التقليدية بمدينة ابن أحمد، مطالباً بتدخل عاجل لضبط الأسعار التي ارتفعت إلى 20 درهماً.
واعتبر البرلماني أن هذه الزيادة، التي بلغت نسبتها 25 في المائة، تشكل خرقاً لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مشدداً على أن القرار يثقل كاهل الفئات الهشة بالمنطقة التي تعتمد على الحمامات التقليدية بشكل دوري، لا سيما في ظل غياب مبررات موضوعية لرفع التكاليف.
في المقابل، استنكر الطاهر بونفاع، رئيس الهيئة الحرفية لقطاع الحمامات بإقليم سطات، هذا التحرك البرلماني، معتبراً أن هناك ملفات تنموية أكثر إلحاحاً تتعلق بالبنيات التحتية والقطاع الصحي كان الأجدر بالنائب البرلماني التركيز عليها بدلاً من استهداف خدمة لا تتجاوز تكلفتها 20 درهماً.
وأوضح المهنيون أن ارتفاع الأسعار يأتي نتيجة طبيعية للزيادات الصاروخية في تكلفة حطب التدفئة الذي تضاعف سعره، فضلاً عن ارتفاع أسعار مواد التنظيف والالتزامات المالية المتزايدة، نافين وجود أي اتفاق جماعي لفرض تسعيرة موحدة ومؤكدين على مبدأ المنافسة الحرة الذي يكفله القانون.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يطالب فيه المهنيون بضرورة إيجاد حلول هيكلية لدعم قطاع الحمامات وتخفيف تكاليف الطاقة، عوض الاكتفاء بمساءلة أصحاب هذه المرافق التي تلعب دوراً اجتماعياً مهماً في تزويد السكان بخدمات الاستحمام وتوفير فرص شغل للعديد من الأسر.
