كشفت تقارير رسمية صادرة عن السلطات البلجيكية أن الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري شهدت تنفيذ 233 عملية إبعاد باتجاه المغرب، تزامناً مع إجراء تحقيقات في الوضعية العقارية والمالية لـ 368 ملفاً لمستفيدين من المساعدات الاجتماعية في بلجيكا.
وتأتي هذه التحقيقات في إطار مساعي الحكومة البلجيكية لضبط شروط الاستحقاق الاجتماعي، حيث خصصت ميزانية بلغت 1.39 مليون يورو لتعزيز عمليات المراقبة والتحقق من الممتلكات التي قد يمتلكها المستفيدون خارج الأراضي البلجيكية، لضمان تطابقها مع المعايير القانونية المعمول بها.
وفي السياق ذاته، أوضحت السلطات أن عمليات الإبعاد تندرج ضمن تطبيق التشريعات المنظمة للهجرة والإقامة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تخضع لمساطر قانونية واضحة، ولا ترتبط بالضرورة بالتحقيقات العقارية، حيث يمثل كل مسار إطاراً إدارياً وقانونياً مستقلاً عن الآخر.
وأثارت هذه الإجراءات نقاشاً حول الضمانات القانونية وحماية المعطيات الشخصية في التحقيقات العابرة للحدود، وسط تأكيدات على أهمية التعاون الإداري بين الرباط وبروكسل لتبادل المعلومات وتدبير ملفات الهجرة والاستحقاق الاجتماعي وفق مبادئ الشفافية واحترام الحقوق الأساسية للأفراد.
السلطات البلجيكية تنفذ 233 عملية إبعاد وتدقق في ممتلكات عقارية لمستفيدين من المساعدات
حجم الخط:
