أثار تصريح لرئيس جماعة فم الواد، أدلى به خلال اجتماع للمجلس الجماعي، جدلاً واسعاً بخصوص ملف الاستفادة من البقع الأرضية، بعدما أكد توفره على وثائق ومعطيات دقيقة حول هوية المستفيدين، قائلاً: «نحنا عارفين شكون استفاد من البقع وكل واحد عندنا وراقو».
وتتجاوز التساؤلات التي خلفتها هذه التصريحات حدود التجاذبات السياسية داخل المجلس الجماعي، لتلامس قضايا تدبير العقار المحلي ومعايير توزيع الأراضي، وسط مطالب شعبية بضرورة الكشف عن المساطر المعتمدة لضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين.
وفي السياق ذاته، يطالب الرأي العام المحلي بفتح هذا الملف وتوضيح حقيقة الوثائق التي أشار إليها رئيس الجماعة، مع تحديد المعايير القانونية والإدارية التي حكمت عملية التوزيع، والجهات التي استفادت منها بشكل مباشر.
وتأتي هذه الخطوة لتفرض على المؤسسات المعنية ضرورة التدخل لتقديم إجابات واضحة للرأي العام، تجنباً لتحول الموضوع إلى مجرد سجالات سياسية عقيمة، وذلك في إطار تكريس مبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة، مع الحفاظ على حقوق الأطراف المعنية.
