حل وفد مغربي رفيع المستوى بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن، في زيارة دراسية امتدت ما بين 2 و6 نونبر الجاري، بهدف الاطلاع على التجربة الدنماركية في مجال الإفراج المقيد بشروط وتدبير بدائل العقوبات السالبة للحرية.
وضم الوفد المغربي، الذي ترأسه هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، ممثلين عن وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بالإضافة إلى أعضاء من لجنة الإفراج المقيد بشروط، إلى جانب وفد رسمي من المملكة الأردنية الهاشمية.
وتندرج هذه الزيارة الميدانية في إطار تفعيل برنامج الشراكة الإستراتيجية والتعاون القائم بين وزارة العدل المغربية ومنظمة “ديغنيتي” (DIGNITY) الدنماركية، سعياً إلى تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في تعزيز آليات إعادة الإدماج وتحديث المنظومة الجنائية.
وتهدف هذه الخطوة إلى استكشاف السبل الكفيلة بتطوير آليات الإفراج المقيد بشروط في المغرب، والاستفادة من النماذج الدولية الناجحة في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وتفعيل بدائل الاعتقال بما يتماشى مع المعايير الحقوقية والقانونية الدولية.
