أكد عبد الرحيم شهيد، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة اعتمدت خطة استراتيجية للنهوض بالتشغيل تقوم على التنسيق الوثيق والتكامل بين مختلف القطاعات الوزارية، مشددا على أن معالجة إشكالية البطالة تتطلب مقاربة جماعية تتجاوز التدخلات القطاعية المنفردة.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المقاربة الجديدة تروم توحيد الجهود وتعزيز الالتقائية بين كافة البرامج والمبادرات العمومية، وذلك بهدف تحسين آليات إدماج الباحثين عن العمل وتوسيع فرص الشغل، لا سيما أمام فئة الشباب الذين يواجهون تحديات متزايدة في الولوج إلى سوق الشغل.
وفي السياق ذاته، أشار شهيد إلى أن هذا التوجه يندرج في إطار الرهان الوطني لجعل ملف التشغيل أولوية قصوى، من خلال تبني رؤية مشتركة تربط بين الاستثمار والتحفيز الاقتصادي، وتطوير منظومة التكوين والتأهيل بما يتناسب مع حاجيات المقاولات ومتطلبات السوق.
وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي الحكومة إلى تجاوز المعيقات الهيكلية التي حالت دون استيعاب تدفقات الباحثين عن الشغل، مع التركيز على خلق فرص عمل مستدامة وقادرة على الصمود أمام التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة.
