انتقل الصراع الانتخابي بإقليمي الناظور والدريوش من صناديق الاقتراع إلى ردهات المحكمة الدستورية، وذلك عقب تقديم طعون قضائية تطعن في سلامة نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026، مما يضع عدداً من المقاعد البرلمانية تحت طائلة المراجعة القضائية.
وعلى مستوى إقليم الناظور، تقدم مرشح حزب الاستقلال، محمادي توحتوح، في 29 أكتوبر الماضي، بطعن رسمي يطالب فيه بإلغاء انتخاب ثلاثة نواب برلمانيين، وهم عبد الحليم فوطاط عن التجمع الوطني للأحرار، وعبد القادر أقوضاض عن الاتحاد الدستوري، ومحمد الصادقي عن العدالة والتنمية، مستنداً إلى مقتضيات قانونية تتعلق بمراقبة سير العملية الانتخابية.
وفي السياق ذاته، يواجه محمد المومني، الفائز بمقعد برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم الناظور، تساؤلات قانونية حول وقائع مرتبطة بحملته الانتخابية، وهي ملفات باتت تشكل محور اهتمام في ظل ترقب ما ستؤول إليه المساطر القانونية المعروضة على أنظار القضاة.
وبإقليم الدريوش، لم تكن العملية الانتخابية بمنأى عن المسار القضائي، حيث لجأ محمد بنجدي، وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية، إلى المحكمة الدستورية للطعن في نتائج الاقتراع، في خطوة تهدف إلى الحسم في مدى قانونية وسلامة الإجراءات التي ميزت التنافس الانتخابي في الإقليم.
وتكتسي هذه الطعون أهمية بالغة بالنظر إلى انعكاساتها المحتملة على الخريطة السياسية المحلية، حيث تظل المحكمة الدستورية الجهة الوحيدة المخول لها دستورياً البت في صحة انتخاب أعضاء مجلس النواب، سواء بتثبيت النتائج المعلنة أو ترتيب آثار قانونية قد تؤدي إلى إعادة رسم موازين القوى البرلمانية بالمنطقة.
