أوقفت السلطات المحلية بمدينة فاس، بأمر مباشر من والي جهة فاس-مكناس، أشغال بناء طابق رابع غير مرخص بأحد الفنادق المصنفة الذي يعود في ملكيته لبرلماني بالمنطقة، وذلك في إطار حملة مراقبة صارمة لزجر مخالفات التعمير.
وجاء هذا التدخل الميداني عقب رصد مصالح العمالة والمقاطعة المختصة شروع صاحب الفندق في إنجاز توسعة عمرانية دون التوفر على التراخيص القانونية الضرورية، حيث باشر قائد المنطقة إجراءات توقيف الأشغال وإخطار المعني بالأمر بضرورة الامتثال لضوابط البناء المعمول بها.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر مطلعة أن القرار يأتي تكريساً لمبدأ تطبيق القانون على الجميع، بغض النظر عن الصفة الانتدابية لصاحب المشروع، مشيرة إلى أن السلطات عازمة على التصدي لكل الخروقات العمرانية التي تشهدها المدينة ومواجهة أي تطاول على القوانين المنظمة للتعمير.
ويعكس هذا الإجراء توجه السلطات المحلية لتعزيز آليات المراقبة وتكثيف دوريات لجان التعمير، مع التأكيد على أن أي أشغال مخالفة ستواجه بالإجراءات الزجرية القانونية، في انتظار ما ستؤول إليه المساطر الإدارية التي قد تفضي إلى هدم ما تم بناؤه أو فرض غرامات زجرية وفق التشريعات الجاري بها العمل.
