طمأن يونس بجيجو، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مهنيي القطاع بشأن ورش مركزية الأجور، مؤكداً أن هذا الإجراء لن يمس بالوضعية القانونية للموظفين أو بحقوقهم ومكتسباتهم المهنية.
وأوضح الوزير، خلال مداخلته اليوم الثلاثاء أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن صفة الموظف العمومي ستظل قائمة، مع استمرار تحمل الدولة مسؤولية صرف الأجور عبر الخزينة العامة للمملكة، وفقاً للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأشار بجيجو إلى أن هذا الورش يستند إلى إطار قانوني صريح، مستحضراً في هذا الصدد المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، والمراسيم المتعلقة بإحداث المجموعات الصحية الترابية، والتي تضمن استمرار الدولة في معالجة الأجور وصرفها دون أي تغيير في وضعية الموظفين.
وفي السياق ذاته، أكد المسؤول الحكومي أن الوزارة ستواصل نهج الحوار مع الشركاء الاجتماعيين لتبديد كل التخوفات، مشدداً على أن الحفاظ على حقوق الموارد البشرية يمثل ركيزة أساسية لنجاح إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وضمان استقرارها.
وتأتي هذه التصريحات في إطار سعي الوزارة لتثمين كفاءات القطاع الصحي، حيث شدد الوزير على أن إنجاح ورش الإصلاح يظل رهيناً بمدى انخراط المهنيين وتحفيزهم، باعتبارهم المحرك الأساسي لأي تطوير في المنظومة الصحية.
