كشفت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن ارتفاع لافت في عدد ملفات التبليغ عن الفساد، التي قفزت من 92 ملفاً خلال سنة 2024 إلى 420 ملفاً في سنة 2025، مما يسلط الضوء مجدداً على استمرار تحديات الفساد رغم تعزيز الترسانة القانونية والمؤسساتية بالمملكة.
وتتصدر الإدارة الترابية والجماعات المحلية وقطاع العدالة قائمة القطاعات الأكثر عرضة لهذه التبليغات، حيث استحوذت على 248 ملفاً، أي ما يناهز 59 في المائة من الإجمالي المسجل. وفي السياق ذاته، أظهرت حصيلة الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة تسجيل أكثر من 94 ألف مكالمة منذ إطلاقه، توجت بضبط 420 حالة تلبس، منها 60 حالة خلال السنة المنصرمة.
ولا تقتصر تداعيات الظاهرة على الإدارة العمومية، بل تمتد إلى مناخ الأعمال؛ حيث أفاد مسح للمقاولات بأن 50 في المائة من الشركات المستجوبة أكدت توقع تقديم “منافع” للحصول على رخص البناء، في حين سجل المغرب 39 نقطة من أصل 100 في مؤشر إدراك الفساد الدولي لعام 2025، محتلاً الرتبة 91 عالمياً.
وتأتي هذه المعطيات في ظل حصيلة متواضعة للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد (2015-2025)، التي لم تنجز سوى 54 في المائة من مشاريعها بشكل كامل، وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى حول قدرة السياسات العمومية على الانتقال من “مرحلة التبليغ” إلى “مرحلة التجفيف الفعلي لمنابع الفساد” وتعزيز ربط المسؤولية بالمحاسبة.
