حسم محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، الجدل المثار حول مصير قطاع الاتصال، مؤكداً استمراره ضمن هيكلة وزارته تحت التسمية الحكومية الجديدة، وذلك في أعقاب التساؤلات التي أثيرت إثر حذف الإشارة الصريحة للقطاع من اسم الوزارة في تشكيلة حكومة المنصوري.
وأوضح بنسعيد، في مداخلة له خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالبرلمان، أن تغيير التسمية لا يحمل أي دلالة على سحب القطاع من اختصاصاته الحكومية، مشدداً على أن كافة المهام المرتبطة بالاتصال لا تزال مدرجة ضمن نطاق مسؤولية قطاعه الوزاري.
وتأتي هذه التوضيحات الرسمية لوضع حد لمجموعة من التأويلات والقراءات التي رافقت الإعلان عن الهيكلة الحكومية الجديدة، والتي ربطت بين تعديل التسمية واحتمالية تغيير في المهام الموكلة للوزارة.
وجاء تأكيد الوزير في إطار مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2027، حيث استعرض المعطيات المتعلقة باختصاصات الوزارة والقطاعات الحيوية التي تشرف عليها، لضمان وضوح الرؤية أمام المؤسسة التشريعية والرأي العام الوطني.
