أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن لجوء المغرب إلى استيراد الحليب المجفف يأتي كإجراء ضروري لتلبية حاجيات السوق الوطنية وسد الخصاص المسجل في الإنتاج المحلي من هذه المادة الحيوية.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال مناقشة مشروع قانون المالية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن استيراد “بودرة الحليب” لا يشكل تهديداً للمنتج الوطني، بل يعد تدبيراً استباقياً يمليه تراجع مستويات الإنتاج الداخلي وعدم قدرته في الظرفية الراهنة على تغطية الطلب المتزايد.
وفي السياق ذاته، شدد لقجع على أن الحكومة تضع مسألة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية ضمن أولوياتها، معتبراً أن الاعتماد على الاستيراد في الوقت الحالي يظل حلاً عملياً لضمان استقرار السوق وتجنب أي اضطرابات قد تمس وفرة الحليب ومشتقاته للمستهلك المغربي.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه سلسلة إنتاج الحليب تحديات هيكلية مرتبطة بتراجع القطيع الوطني، مما دفع السلطات إلى تبني استراتيجيات موازية تجمع بين دعم الإنتاج المحلي وتوفير المواد الأساسية عبر قنوات الاستيراد لضمان التوازن السعري وتوفر المادة.
