شدد خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، على أن الحكومة لن تسمح بأن تتحول عمليات تصدير المنتجات الفلاحية إلى وسيلة للإخلال بتوازن العرض والطلب في السوق الوطنية، مؤكدا أولوية تأمين حاجيات المستهلك المغربي.
وأوضح الوزير، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته برسم السنة المالية 2027 أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن الحكومة رصدت لجوء بعض المصدرين إلى اقتناء محاصيل، مثل الطماطم، مباشرة من أسواق الجملة لتوجيهها نحو التصدير، لا سيما نحو الأسواق الإفريقية، مما يؤثر سلبا على الكميات المتاحة محليا.
وفي السياق ذاته، أكد حاتيمي ضرورة تنظيم هذا النشاط لضمان التوفيق بين مصالح المصدرين ومتطلبات الأمن الغذائي الوطني، مشددا على أن قطاع التصدير يجب أن يمارس في إطار يضمن استقرار أسعار وجودة المنتجات داخل المملكة.
وتأتي هذه التصريحات كجزء من توجه حكومي لإعادة تنظيم القطاع وضبط مسارات تسويق وتصدير المنتجات الفلاحية، بهدف تفادي أي اضطرابات في سلاسل التموين وضمان وفرة المواد الأساسية بأسعار معقولة في الأسواق المغربية.
