دعا حسن الدرهم، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، وزير النقل واللوجستيك إلى التدخل العاجل لتقنين وهيكلة نشاط النقل غير المهيكل المعروف بـ«الكويرات» في مدينة العيون، تفعيلاً لإطار قانوني يحمي العاملين في هذا القطاع ويضمن استمرارية خدمات النقل.
وأوضح الدرهم في سؤال كتابي وجهه إلى الوزارة، أن نشاط «الكويرات» بات ركيزة أساسية في التنقل الحضري بمدينة العيون، خاصة في المناطق والأحياء التي تعاني من خصاص في وسائل النقل العمومي، مؤكداً أن هذا القطاع يوفر مصدر رزق لأزيد من 10 آلاف شخص من فئات اجتماعية مختلفة.
وأشار البرلماني إلى التحديات القانونية والاجتماعية التي يواجهها أصحاب أكثر من 2000 سيارة، في ظل غياب إطار تنظيمي، مما يعرضهم لغرامات مالية باهظة تتراوح بين 2000 و7000 درهم، وحجز مركباتهم، وحرمانهم من الحقوق الاجتماعية والتغطية الصحية.
وطالب الدرهم الوزارة الوصية بالكشف عن تدابيرها لتنظيم القطاع عبر إقرار رخص استثنائية، وبطاقات مهنية، وتسعيرة موحدة، معتبراً أن إدماج هذا النشاط ضمن منظومة النقل الرسمي يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي لآلاف الأسر المرتبطة بهذا العمل.
وتأتي هذه الخطوة لإعادة ملف «الكويرات» إلى واجهة النقاش المؤسساتي، بهدف فتح حوار مع الممثلين المهنيين لتسوية الوضعية القانونية للقطاع، بما يوازن بين ضرورة تنظيم النقل الحضري وبين الحفاظ على المكتسبات المعيشية للعاملين فيه.
