صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة، في خطوة تهدف إلى تحديث هيكلة قطاع الطيران بالمملكة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يأتي استناداً إلى مقتضيات القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، مع مراعاة أحكام القانون رقم 82.20 الخاص بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الدور الاستراتيجي للمطارات كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتنمية القطاع السياحي، إضافة إلى مواكبة تحديات النقل الجوي الدولي عبر تحسين حكامة البنى التحتية للمطارات وفق معايير الجودة والسلامة والتنافسية العالمية.
وبموجب هذا التحول، ستتولى الشركة الجديدة التي ستحمل اسم “مطارات المغرب”، إدارة الملاحة الجوية والملك العام للمطارات لحساب الدولة، مع منح امتيازات تدبير واستغلال المنشآت المطارية لفروع تابعة لها بموجب اتفاقيات خاصة، تماشياً مع رؤية الحكومة لإعادة هيكلة القطاع.
