أثارت دعوة البرلماني عمر بنجلون، الرامية إلى إطلاق مبادرة تشريعية للمطالبة بالعفو عن المعتقلين على خلفية أحداث مخيم “أكديم إزيك”، حالة من الاستياء الشعبي الواسع، وسط تحذيرات من تجاهل التضحيات التي قدمتها القوات العمومية خلال تلك الوقائع.
وجاء طرح بنجلون لهذا المقترح خلال جلسة بإحدى اللجان البرلمانية، حيث اقترح إمكانية تدخل المؤسسة التشريعية للدفع نحو إصدار عفو عن المدانين في هذه القضية، وهو ما قوبل برفض صريح من قبل نشطاء وفعاليات حقوقية اعتبروا المقترح طعناً في مسار العدالة.
في السياق ذاته، أعادت هذه التصريحات إلى الواجهة الذاكرة الأليمة لأحداث “أكديم إزيك” الدامية، التي خلفت خسائر فادحة في الأرواح بصفوف عناصر القوات العمومية، وخلفت مآسي إنسانية واجتماعية لا تزال آثارها مستمرة لدى عائلات الضحايا.
وأكد عدد من المتفاعلين مع القضية أن أي نقاش حول العفو يجب أن يضع حقوق الضحايا وذويهم في صدارة الأولويات، مشددين على أن تجاوز الجرائم المرتكبة في حق أفراد القوات العمومية لا يتماشى مع قيم الإنصاف والذاكرة الوطنية، ولا يمكن أن يكون ذريعة للقفز على ما اعتبروه “جرائم شنيعة” استهدفت أمن الوطن وسلامة أبنائه.
