يواجه ملف اختلاس 350 مليون سنتيم من صندوق مصحة خاصة بالدار البيضاء حالة من الجمود داخل ردهات محكمة الاستئناف لأزيد من سنة، وذلك بسبب تعثر إجراء الخبرة القضائية التي أمرت بها هيئة المحكمة لتدقيق الحسابات.
وتعود تفاصيل القضية إلى متابعة المتهمة، التي كانت تشغل مهمة تحصيل الأموال بالمصحة، بتهمة خيانة الأمانة، حيث سبق أن صدر في حقها حكم ابتدائي بستة أشهر حبسا نافذا، قبل أن يقرر الملف مساراً طويلاً من التقاضي، بما في ذلك عودته من محكمة النقض، ما دفع المحكمة إلى طلب خبرة محاسباتية للوقوف على الحقائق قبل النطق بالحكم النهائي.
وأفاد الضحية بأن مسار الخبرة القضائية شهد تراخياً من قبل الخبير المعين، الذي لم يلتزم باستدعاء أطراف النزاع أو الانتقال الميداني إلى المصحة للتدقيق في السجلات المحاسبية وملفات التكفل، كما رفض تسلم وثائق جوهرية تدين المتهمة وتثبت تورطها في التلاعب بأموال المرضى وملفات التأمين والضمان الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، تفاقم الوضع بسبب رفض الخبير الأول التعاون مع زميله المعين في نفس القضية، ما أدى إلى شلل كامل في إجراءات الخبرة التي كان يُنتظر أن تسهم في تسريع الحسم القضائي، خاصة بعد صدور الحكم التمهيدي رقم 136 بتاريخ 11 نونبر 2025 القاضي بإجراء الخبرة في الملف رقم 4344/2602/2022.
ويطالب الضحية بضرورة تدخل الجهات المعنية لإنهاء “البلوكاج” الذي يعيق العدالة، في وقت ما تزال فيه أطراف الملف تنتظر تحريك المساطر القانونية لاستكمال الخبرة القضائية المفترض أن تحسم في حجم الاختلاسات المنسوبة للمتهمة.
