أعلن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، عن دعمه للتوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، مؤكداً أنها تعكس روحاً اجتماعية وأبعاداً ديمقراطية من شأنها تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات السياسية.
وأوضح أحمد العبادي، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع القانون بمجلس النواب، أن هذا الموقف يندرج ضمن “الأغلبية المسؤولة” والتزام الحزب بالبرنامج الحكومي، مع الاحتفاظ بمهام الفريق في الترافع والاقتراح والمراقبة البرلمانية.
وشدد المتحدث ذاته على أن نجاح المشروع رهين بتحويل التعهدات الحكومية إلى إجراءات ملموسة تمس الحياة اليومية للمغاربة، لا سيما في مواجهة غلاء الأسعار، وحماية القدرة الشرائية، والنهوض بقطاعات التعليم والصحة العمومية، وتوفير فرص الشغل.
وفي السياق ذاته، دعا العبادي إلى جعل تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية أولوية وطنية، معتبراً أن المواطن يجب أن يظل محور السياسات العمومية، بعيداً عن تغليب المصالح الضيقة، كما حث على ضرورة تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد والريع والمضاربات.
وخلص رئيس الفريق إلى أن الظرفية الاقتصادية الحالية توفر فرصاً واعدة ينبغي استثمارها، مستدلاً في ذلك بتحسن المؤشرات الماكرو-اقتصادية، وارتفاع عائدات مغاربة العالم وقطاع السياحة، بالإضافة إلى التطورات المسجلة في قطاعات التصنيع والبنيات التحتية الكبرى.
