قرر البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد حجيرة، سحب ملف ترشيحه لرئاسة المجلس الإقليمي لتاونات بشكل رسمي، وذلك بعد تبين عدم استيفائه للشروط القانونية المنصوص عليها للترشح لهذا المنصب.
ويأتي هذا الانسحاب المفاجئ ليعيد خلط الأوراق في المشهد الانتخابي المحلي، لاسيما أن حجيرة كان المرشح الوحيد الذي طرح اسمه لشغل هذا المنصب، مما يضع مسطرة انتخاب الرئيس أمام تساؤلات قانونية حول الخطوات القادمة والمآلات المتاحة في ظل غياب منافسين آخرين.
وفي هذا السياق، يفرض القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، وتحديداً المادة 12 منه، شروطاً صارمة للترشح؛ أبرزها ضرورة أن يكون المترشح عضواً بالمجلس ومرتباً على رأس لائحة انتخابية فازت بمقاعد، وأن تكون لائحته ضمن الخمس الأوائل، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على تزكية الحزب السياسي الذي ينتمي إليه.
كما تنظم المادة 13 من القانون ذاته مسطرة إيداع الترشيحات لدى عامل الإقليم، وهو ما يفتح الباب أمام احتمال فتح آجال جديدة للترشيح، أو البحث عن مخرج قانوني يتيح استكمال تشكيل مكتب المجلس في ظل التزام السلطات الإقليمية بالضوابط التشريعية التي تضمن شفافية وسلامة العملية الانتخابية.
