خرجت الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة سوس ماسة عن صمتها لتوضيح الجدل الذي أثاره تقارب تواريخ التوصل بفواتير استهلاك الماء والكهرباء لشهرين أكتوبر ونونبر، مؤكدة أن الأمر يتعلق بتعديلات تنظيمية في نظام الإصدار وليس باحتساب مزدوج للاستهلاك.
وأوضحت الشركة في بلاغ رسمي لها أن هذا التقارب الزمني ناتج عن اعتماد استراتيجية جديدة تقوم على إصدار الفواتير بشكل تدريجي ومباشرة بعد عمليات قراءة العدادات، عوض انتظار نهاية كل شهر لإصدار الفواتير بشكل جماعي، وهو الإجراء الذي أدى إلى تغيير في الجدولة الزمنية المعتادة لدى الزبناء.
وشددت المؤسسة على أن فترات الاستهلاك تظل مستقلة ومتتالية وتغطي كل فاتورة فترة زمنية محددة في 30 يوماً تقريباً، داعية الزبناء إلى مراجعة تواريخ بداية ونهاية الاستهلاك المكتوبة على فواتيرهم للتأكد من دقة المعطيات وعدم وجود أي تداخل في الفترات المحتسبة.
وفي السياق ذاته، أكدت الشركة أنها تعمل على تعزيز آليات التواصل لتفادي سوء الفهم، مع التزامها بتطوير خدمات وكالتها الإلكترونية المتاحة عبر الرابط (www.srm-sm.ma/ael) لتسهيل عمليات أداء الفواتير وتتبع سجلات الاستهلاك، مشيرة إلى أن ملاحظات الزبناء تعد ركيزة أساسية لتجويد خدماتها وتكريس مبدأ الشفافية في التدبير.
