أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الحكومة رصدت غلافا ماليا يتجاوز 350 مليار درهم لتمويل برامج دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتطوير الخدمات الاجتماعية على مدى خمس سنوات.
وأكد لقجع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب، أن هذا التوجه يهدف إلى تحويل شعارات الدولة الاجتماعية إلى ممارسات عملية، تلامس بشكل مباشر ظروف عيش المواطنين وترتقي بجودة المرفق العمومي.
وفي السياق ذاته، أوضح المسؤول الحكومي أن هذه الموارد المالية الضخمة تعكس التزام الحكومة بتفعيل تدابير ملموسة تعزز الحماية الاجتماعية، مشددا على ضرورة الانتقال من التعهدات النظرية إلى تنفيذ أوراش ميدانية.
كما أشار لقجع إلى أن الحكومة باشرت هذه الإجراءات منذ سنتها الأولى، حيث خصصت 62 مليار درهم للبعد الاجتماعي، في خطوة تروم الاستجابة للانتظارات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة للطبقات الهشة والوسطى.
