دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رئيسة الحكومة إلى التعجيل بفتح جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، لمعالجة الملفات المطلبية العالقة للطبقة العاملة، محذرة من أن تعثر المفاوضات وعدم الوفاء بالالتزامات الحكومية يهددان بتصعيد حدة الاحتقان الاجتماعي في البلاد.
وأوضح المكتب التنفيذي للمركزية النقابية، في مراسلة رسمية وجهها إلى الحكومة بتاريخ 12 نونبر الجاري، أن عدداً من التزامات اتفاق أبريل 2022 لا تزال دون تنفيذ، مع تسجيله عدم انتظام جولات الحوار، بالإضافة إلى تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب دون تحقيق توافق نقابي، واستمرار ما وصفته بـالتضييق على الحريات النقابية.
وفي السياق ذاته، انتقدت النقابة إقصاء المركزيات العمالية من المشاورات القبلية المتعلقة بمشروع قانون المالية، مؤكدة ضرورة إشراكها في صياغة الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية، مع تخصيص اعتمادات مالية واضحة لتنزيل الالتزامات السابقة، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور والمعاشات.
وأشارت المركزية النقابية إلى أن استمرار موجة الغلاء وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين يفرض على الحكومة تبني إجراءات ملموسة وعاجلة، داعية إلى إطلاق مفاوضات جادة تهدف إلى استعادة الثقة بين الشركاء الاجتماعيين وتحويل الوعود الحكومية إلى قرارات ملموسة تحمي السلم الاجتماعي.
