كشف إيمانويل غريغوار، رئيس بلدية باريس، أن حجم الخسائر المادية والأضرار التي خلفتها أعمال النهب والتخريب خلال احتجاجات 17 أكتوبر في العاصمة الفرنسية، فاقت بشكل غير مسبوق تلك التي شهدتها البلاد خلال حراك ماي 1968.
وأكد المسؤول الفرنسي، خلال شهادته أمام لجنة تحقيق برلمانية، أن العاصمة واجهت “أعمال عنف وسلب ذات حجم تاريخي”، مشيراً إلى أن ما لا يقل عن 451 متجراً تعرض للتخريب، و228 آخرين تعرضوا لعمليات سلب ممنهجة، بالإضافة إلى إشعال نحو مئة حريق في الفضاء العام خلال 48 ساعة فقط.
وفي السياق ذاته، أعرب غريغوار عن صدمته إزاء الآثار الاجتماعية والنفسية لهذه الأحداث، موضحاً أن التخريب طال حيوات تجار صغار ومقاولين وأجراء متواضعين، مشدداً على أن هذه الأفعال الإجرامية قام بها “أقلية” لا تمثل الأغلبية الساحقة من المتظاهرين الذين شاركوا في المسيرة الرسمية الممتدة بين ساحة الجمهورية وساحة كليشي.
وأشار رئيس البلدية إلى وجود ثغرات في التدخل الأمني خلال تلك الفترة، منتقداً غياب تدخل الشرطة في بعض القطاعات بباريس، مما سمح لعمليات السلب بالاستمرار لساعات متواصلة، وهو ما خلف شعوراً مقلقاً لدى التجار بشأن ضعف الحماية في مناطق معينة مقارنة بغيرها.
