يضع “عرض المغرب” الذي أطلقه الملك محمد السادس الشباب المغربي في صلب استراتيجية بناء صناعة دفاعية وطنية، متجاوزاً بذلك مجرد نقل التكنولوجيا إلى الاستثمار النوعي في الكفاءات البشرية، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق السيادة الصناعية والتكنولوجية للمملكة.
وتستند هذه الرؤية إلى توجيهات ملكية تشدد على ضرورة التأهيل المبكر للكفاءات الشابة، وتطوير التكوين المهني المتخصص، إضافة إلى إحداث أكاديمية متقدمة تُعنى بمجالات حيوية مثل الطائرات المسيرة، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، بما يضمن مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات الصناعات الدفاعية الحديثة.
وفي السياق ذاته، تسعى المملكة من خلال هذا الورش الاستراتيجي إلى خلق جيل جديد من المهندسين والباحثين القادرين على تصميم وتطوير تكنولوجيات متقدمة، مع تعزيز دور مغاربة العالم للمساهمة في هذه الأوراش الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.
وبلغة الأرقام، تطمح المملكة في أفق سنة 2035 إلى خلق 50 ألف منصب شغل، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مع استهداف تصدير أكثر من 65 في المائة من إنتاج هذا القطاع.
وبالنسبة للجانب التنفيذي، يجري العمل على تعبئة استثمارات كبرى، منها تخصيص أربعة مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير مناطق صناعية متخصصة في بنجرير وبنسليمان، تأسيساً لمرحلة جديدة تجعل من المعرفة والابتكار قاطرة للسيادة الوطنية.
