رسوم الماستر والدكتوراه للموظفين تثير تساؤلات حول الترقية والعدالة الاجتماعية داخل الإدارة العمومية

حجم الخط:

أعاد سؤال كتابي وجهه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فتح النقاش حول مراجعة الرسوم الجامعية المرتفعة المفروضة على الموظفين الراغبين في استكمال دراستهم العليا، وتداعياتها على مساراتهم المهنية.

وتثير هذه الرسوم تساؤلات حقوقية ومهنية حول مدى قدرة الموظفين على تحمل تكاليف التكوين الموازي، خصوصا في ظل غياب مراعاة للأوضاع الاجتماعية، وهو ما يجعل استكمال المسار الأكاديمي رهينا بالقدرة المالية بدل الكفاءة والاستحقاق.

وفي السياق ذاته، يبرز تخوف من تحول هذه التكوينات إلى مجرد مسارات شكلية، في ظل غياب رؤية حكومية واضحة لربط الشواهد المحصل عليها بأنظمة الترقية والتعويضات، مما قد يخلق احتقانا اجتماعيا بسبب محدودية المناصب المالية المخصصة للترقية المهنية.

كما يطالب المراقبون بضرورة تقييم جودة التكوينات المقدمة في إطار “التوقيت الميسر”، من خلال الكشف عن نسب النجاح والرسوب والمعايير الأكاديمية المعتمدة، لضمان مصداقية الشهادات الجامعية وحفاظها على قيمتها داخل الإدارة العمومية.

وتتجه الأنظار الآن نحو رد وزارة التعليم العالي على هذه التساؤلات، مع التركيز على أهمية صياغة سياسة متكاملة للتكوين المستمر توازن بين الحق في التعليم، وتحسين أداء المرفق العام، بعيداً عن منطق الربح المادي الذي قد يفرغ التكوين الجامعي من جوهره الأكاديمي.