هبة بريس – الدار البيضاء
لم يكن المشهد البروتوكولي الذي طبع مراسيم الاحتفال بالذكرى الـ71 لعيد الاستقلال، يوم أمس الأربعاء، عاديا بالنسبة إلى المتتبعين للشأن الجهوي بجهة الدار البيضاء سطات، فقد أثار عدم وقوف والي الجهة، محمد امهيدية، إلى جانب رئيس مجلس الجهة، عبد اللطيف معزوز، رغم تخصيص مكان له بجواره، الكثير من علامات الاستفهام، بعدما اختار الوالي التوجه إلى موقع آخر والوقوف إلى جانب مسؤولين وموظفين رسميين.
مشهد صامت في حدث رسمي، لكنه حمل في نظر عدد من المتابعين أكثر من مجرد تفصيل بروتوكولي عابر، مشهد يعكس رسالة واضحة و مباشرة مفادها أن الوالي فقد ثقته الكاملة في رئيس الجهة و غير راض عنه و لا عن شخصيته و لا منجزاته و لا حتى بكيفية تدبيره لعدد من الملفات.
فالواقعة أعادت إلى الواجهة طبيعة العلاقة بين والي الجهة ورئيس مجلسها، ومدى الانسجام المفترض بين مؤسستين يفترض أن تتكاملا في تدبير شؤون جهة تعد من أهم الأقطاب الاقتصادية بالمملكة، وإذا كان البروتوكول لا يكشف بالضرورة عن حقيقة العلاقات بين المسؤولين، فإن ما جرى فتح الباب أمام قراءة سياسية أوسع، خصوصا في ظل الانتقادات التي تلاحق حصيلة مجلس الجهة، والتساؤلات المتزايدة حول وتيرة تنزيل المشاريع ومدى انعكاسها الفعلي على انتظارات الساكنة.
و حسب قراءات عدد من المصادر المطلعة و المتتبعة للشأن الجهوي، فإن امهيدية لم يعد يخفي امتعاضه من طريقة تدبير عدد من الملفات داخل مجلس الجهة، ومن محدودية النتائج المحققة مقارنة بحجم الانتظارات والإمكانات المتاحة، وهي انتقادات لا تنفصل عن النقاش الذي رافق أداء المجلس الذي يترأسه الاستقلالي معزوز خلال السنوات الأخيرة، بشأن بطء غالبية المشاريع، والتفاوتات المجالية، ومدى قدرة التدبير الجهوي على الانتقال من منطق الاتفاقيات والإعلانات إلى منطق الإنجاز الملموس.
غضب الوالي امهيدية و تجاهله مصافحة معزوز و تجنب الوقوف بجانبه في حفل رسمي رسالة واضحة و صريحة لا تحتاج الكثير من الاجتهاد لفك شفراتها، فامهيدية الذي يتجول صباح مساء بين أحياء البيضاء و مناطق مختلفة من الجهة للإشراف بشكل شخصي و مباشر على سير تقدم الأشغال في عدد من المشاريع التنموية، و الذي يشتغل على تسريع عدد من المشاريع الكبرى وإعادة تشكيل ملامح العاصمة الاقتصادية، في حاجة إلى شريك مؤسساتي يواكب هذه الدينامية بالسرعة والجدية نفسيهما، يريد رئيس جهة يسايره في الركب ذاته، بالسرعة نفسها، و الجدية عينها، بعقلية المسؤول المسؤول فعلا، لا رئيس جهة همه الأساس توزيع الابتسامات “الغريبة” و التقاط الصور في مناسبات محدودة على رؤوس الأصابع.
و تأتي غضبة الوالي امهيدية على طريقة تدبير عبد اللطيف معزوز، المنتمي إلى حزب الاستقلال والمنسق الجهوي للتنظيم، تزامنا مع انتقادات سياسية وجهها عدد من المتتبعين وفعاليات داخل مجلس الجهة، بشأن وتيرة إنجاز المشاريع وطريقة تدبير الاتفاقيات والملفات التنموية، كما سبق أن أثارت المعارضة داخل المجلس ملاحظات بشأن محدودية المبادرات الجديدة وإعادة إدراج اتفاقيات سابقة للتعديل والإلغاء، وهي مؤشرات أعادت النقاش حول مدى قدرة المجلس على مواكبة حجم الانتظارات التنموية لجهة بحجم الدار البيضاء سطات.
هذا و ليس امهيدية وحده الذي لم ترقه منجزات و حصيلة معزوز، بل هناك أيضا جهات أخرى ساخطة على طريقة تدبيره الشأن الحزبي داخل الجهة، خاصة في ظل الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة وما رافق التحضير لها من نقاشات حول معايير اختيار المرشحين ومنح التزكيات من طرف معزوز الذي يشغل منصب المنسق الجهوي لحزب الميزان، فقد أثارت بعض الاختيارات، بحسب ما يتردد داخل الحزب، استياء عدد من المناضلين والفاعلين الذين اعتبروا أن الاعتبارات المرتبطة بالمال والنفوذ و العلاقات الشخصية طغت، في عدد من الحالات، على معيار الارتباط الميداني بالحزب والقدرة على تمثيل الساكنة.
ومن بين الملفات التي أثارت هذا الجدل، تقديم إحدى المرشحات باعتبارها من كفاءات مغاربة العالم، رغم وجود معطيات تشكك في مدى ارتباطها الفعلي بالجالية وبالعمل الميداني المرتبط بها، حيث يتداول مناضلو الحزب معطيات تفيد أن مرشحة تم استقطابها من طرف معزوز على أساس أنها من كفاءات الجالية المغربية بالخارج و هي التي لا يربطها بالخارج سوى بضع سفريات، و كذلك مرشح من “صحاب الشكارة” تحصل في ظروف مثيرة للشكوك عن التزكية التي كانت قد منحت لمرشح آخر من أبناء المنطقة كان يحظى بدعم محلي قبل أن تسحب منه، وهي معطيات، بصرف النظر عن التبريرات التي قد تقدم بشأنها، تضع قيادة الحزب أمام مسؤولية أخلاقية و سياسية كبيرة.
وما زاد من حدة هذه الانتقادات أن الأمر لا يتعلق بخلافات هامشية أو مجرد تباينات في وجهات النظر، بل بصورة التدبير السياسي والمؤسساتي داخل جهة تنتظر منها ساكنتها حلولا ملموسة في ملفات النقل والتجهيز والتنمية الاقتصادية وتقليص الفوارق المجالية، فالرئاسة الجهوية ليست موقعا شرفيا، كما أن تدبيرها لا يقاس بعدد الاجتماعات والاتفاقيات والصور الرسمية، وإنما بقدرتها على تحويل البرامج إلى مشاريع منجزة، وضمان توزيع عادل للاستثمارات، وإقناع المواطنين بأن المؤسسات المنتخبة تشتغل فعلا من أجلهم.
وبين صورة الوالي الذي يواصل الدفع في اتجاه تسريع الأوراش الكبرى، ورئيس جهة يجد نفسه “عاجزا” في مواجهة أسئلة متزايدة بشأن حصيلته التدبيرية والحزبية، تبدو لقطة حفل عيد الاستقلال أكثر من مجرد مشهد بروتوكولي قابل للتأويل، فالمؤسسات لا تقاس بمواقع الوقوف في المناسبات الرسمية، وإنما بما تقدمه من نتائج ملموسة للمواطنين، وبمدى قدرتها على تحويل الإمكانيات والاختصاصات إلى مشاريع منجزة، ولعل الرسالة الأهم التي حملها ذلك المشهد هي أن زمن المجاملات البروتوكولية لا يمكن أن يحجب إلى ما لا نهاية أسئلة النجاعة والمردودية والمحاسبة، خصوصا حين يتعلق الأمر بجهة تنتظر منها ساكنتها الكثير، وفي جميع الأحوال، فإن المرحلة تفرض على رئيس الجهة ليس تقديم التبريرات و إنما تقديم حصيلة المنجزات، لأن ثقة المؤسسات والساكنة لا تصنعها صور الابتسامات التي تنشر على فضاءات الفايسبوك، بل تصنعها النتائج على أرض الواقع.
