شوف بريس
أنهت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء يوم أمس الأربعاء، النظر في ملف الاختلالات المرتبطة بقطاع النقل المدرسي بجماعة سبت الوداية، والذي توبع فيه رئيس جمعية محلية ورئيس الجماعة.
وقضت الهيئة، برئاسة المستشار محمد بنمعاشو، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمين، حيث سبق لغرفة الجنايات الابتدائية برئاسة المستشار محمد لحيا أن أدانت رئيس جمعية الخير والتيسير بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، فيما تمت تبرئة الرئيس السابق للجماعة من جميع التهم المنسوبة إليه.
وفي الشق المدني، ألزمت المحكمة المتهم راشد، النائب الحالي لرئيس الجماعة، بأداء تعويض مالي إجمالي قدره 200 ألف درهم لفائدة الجماعة القروية سبت الوداية، التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في القضية.
بهذا القرار، تكون المحكمة قد أسدلت الستار على واحد من الملفات التي أثارت الكثير من الجدل محليا، بالنظر إلى ارتباطها بقطاع حساس يمس الحياة اليومية لتلاميذ العالم القروي وأسرهم.
