شوف بريس
وافق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 87.21، المقدم من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والمتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان، إضافة إلى القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب.
ويأتي هذا المشروع في إطار برنامج تقييم شامل للقطاع المالي أُطلق منذ 2015، بهدف مراجعة تدابير التسوية المقررة في القانون رقم 103.12.
ويهدف المشروع إلى إدخال إصلاحات استراتيجية، تشمل تعزيز سلطة التقنين فيما يتعلق بالرقابة المالية، وإحداث أدوات جديدة لضمان استقرار النظام المالي الوطني، حماية الوظائف ذات الطابع النظامي داخل مؤسسات الائتمان، وضمان حقوق المودعين وفق المعايير الدولية المعتمدة.
