أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أمس السبت، أن وجود القوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة سيناء يأتي في إطار التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام المصرية–الإسرائيلية، مؤكدة أن القاهرة لم يسبق لها خرق أي اتفاق أو معاهدة في تاريخها.
وأوضحت الهيئة أن انتشار القوات يستهدف بالأساس تأمين الحدود المصرية والتصدي لمختلف التهديدات، وفي مقدمتها الأنشطة الإرهابية وعمليات التهريب، مشددة على أن مصر حريصة على استمرار المعاهدة وتلتزم بجميع بنودها.
وفي السياق نفسه، جدّدت القاهرة رفضها القاطع لأي محاولة لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدة دعمها لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين.
وجاء البيان المصري ردًا على ما نشرته بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن طبيعة وجود القوات المصرية في سيناء.
وكان موقع “أكسيوس” الأميركي قد نقل عن مسؤولين إسرائيليين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ممارسة ضغوط على القاهرة لتقليص حشدها العسكري في سيناء، مشيرين إلى أن مصر تعمل على إنشاء بنية تحتية عسكرية، بينها مدارج موسعة يمكن استخدامها من قبل الطائرات المقاتلة، ومنشآت تحت الأرض يُعتقد أنها مخصصة لتخزين الصواريخ.
