هبة بريس – محمد زريوح
أفادت معطيات رسمية حديثة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، ضمن نتائج الإحصاء العام لسنة 2024، أن جماعة أفسو احتلت المرتبة الأولى بين الجماعات القروية بإقليم الناظور من حيث نسبة الفقر، التي بلغت 26.2 في المائة، وهي النسبة الأعلى على مستوى الإقليم، ما يضعها في صلب النقاش العمومي المتعلق بالعدالة الاجتماعية والتنمية الترابية.
ووفق المؤشرات نفسها، جاءت جماعة حاسي بركان في المرتبة الثانية بنسبة 19.6 في المائة، متبوعة بجماعة أولاد داود الزخانين بـ15.1 في المائة، ثم بني وكيل أولاد امحند بنسبة 13.2 في المائة، وأركمان بـ13.1 في المائة. كما سُجلت نسب أخرى في حدود 11.4 في المائة لدى جماعة البركانيين، و9.6 في المائة لدى جماعة تيزطوطين.
أما باقي الجماعات القروية فقد تراوحت نسب الفقر بها بين 5 و10 في المائة، إذ سجلت جماعة أولاد ستوت 9.4 في المائة، وبني سيدال لوطا 10.2 في المائة، بينما تراوحت نسب كل من إعزانن، بني شيكر، إكسان، وبني سيدال الجبل بين 7.3 و7.5 في المائة. في المقابل، تم تسجيل أدنى نسبة فقر بجماعة بني بويفرور (5.7 في المائة)، تليها جماعة إحدادن بـ6.4 في المائة.
وتبرز هذه المعطيات حجم التفاوتات المجالية داخل الإقليم، حيث تتجاوز بعض الجماعات القروية عتبة 20 في المائة، مقابل نسب تقل عن 8 في المائة بجماعات أخرى. ويرى متتبعون أن هذه الوضعية تفرض التعجيل بتسريع البرامج الاجتماعية والتنموية، من خلال تبني مقاربات تراعي خصوصيات كل جماعة على حدة، خصوصاً تلك التي تسجل نسباً مرتفعة من الفقر.
ويؤكد خبراء في المجال التنموي أن معالجة هذه الاختلالات تتطلب إعادة توجيه الاستثمارات العمومية بشكل أكثر عدلاً، مع ربطها بقطاعات قادرة على خلق فرص شغل ودخل مستدام، مثل الفلاحة التضامنية، السياحة الإيكولوجية، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما يشددون على أن التحدي الأكبر يكمن في تقليص الفوارق بين الجماعات القروية وضمان الإنصاف المجالي، بما يكفل تحسين ظروف عيش الساكنة بها ويستجيب لانتظاراتها الاجتماعية والاقتصادية.
