تسببت الشكاية التي رفعها الحارس هشام المجهد إلى لجنة النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” في وضع العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية في مأزق حقيقي، بعد قرارها رفع المنع من الانتدابات عن اتحاد طنجة، رغم وجود حكم نهائي لصالح الحارس لم يتم تنفيذه بعد، والذي يقضي بأداء 536 مليون سنتيم.
وبحسب مصادر “هبة سبور”، وجّه “الفيفا” استفسارًا رسميًا للعصبة الاحترافية يطلب فيه توضيح الأسباب التي دفعتها إلى رفع المنع عن اتحاد طنجة دون تسوية مستحقات المجهد. وقد منحت المؤسسة الدولية مهلة زمنية مدتها خمسة أيام لتقديم الرد، غير أن العصبة قامت بإحالة الاستفسار إلى اتحاد طنجة، وهو ما رفضه “الفيفا” بشكل قاطع، مؤكداً أن العصبة هي الجهة المسؤولة عن القرار وليست النادي.
إزاء ذلك، أرسل “الفيفا” استفسارًا ثانيًا مرفقًا بمهلة جديدة لتبرير قرار رفع المنع عن الانتدابات، مع التأكيد أن جميع المعطيات والحكم النهائي متوفرة لدى العصبة. وفي حال فشلها في تقديم مبررات مقنعة، قد تواجه الأخيرة عقوبات محتملة من الاتحاد الدولي.
اللجوء إلى القنوات القانونية من طرف هشام المجهد سلط الضوء على تناقضات العصبة الاحترافية في تدبير الملف، ما جعل قرارها محل جدل واسع داخل الأوساط الرياضية المغربية، خاصة وأن المبلغ المالي الكبير لم تتم تسويته بعد. هذا الوضع يضع الكرة الوطنية أمام أزمة تنظيمية وقانونية جديدة تهدد سمعة أجهزتها المسؤولة.
