هبة بريس
أثار الغياب المريب للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة عاصفة من الجدل، خاصة بعد ما كشفه الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي الدكتور منار اسليمي، الذي أكد في تدوينة عبر صفحته الفيسبوكية أن الإدارة الأمريكية رفضت منح تأشيرة الدخول لتبون، معتبرة إياه شخصية غير مرغوب فيها على أراضيها.
دعم أمريكي ثابت لمقترح الحكم الذاتي المغربي
ويرى مراقبون أن مجرد تداول هذه المعطيات يفضح حجم التوتر العميق الذي يطبع العلاقات بين واشنطن ونظام العسكر في الجزائر، خصوصًا في هذه المرحلة الحساسة، حيث تراهن الإدارة الأمريكية على ملفات إقليمية كبرى، على رأسها قضية الصحراء المغربية، التي تحظى بدعم أمريكي ثابت لمقترح الحكم الذاتي.
وفي السياق ذاته، يشدد محللون على أن إقصاء تبون من المشاركة في هذا المحفل الأممي لا يمكن اختزاله في إجراء إداري بسيط، بل هو إشارة سياسية قوية تكشف تدهور مكانة الجزائر على الساحة الدولية، وحرمانها من فرصة تعزيز صورتها الدبلوماسية التي تآكلت بفعل سياسات النظام العسكري الفاشلة.
ويعتبر مراقبون أن هذا التطور يشكل ضربة موجعة لدبلوماسية تبون التي لطالما حاولت التموقع كلاعب إقليمي عبر التحالف مع روسيا والصين والتدخل في قضايا الساحل والصحراء، غير أن واشنطن –وفق قراءات عديدة– أرادت توجيه رسالة واضحة لتبون، مفادها رفض انحيازه نحو المحور الشرقي ومحاولة كبح أطماع الجزائر في المنطقة.
عزلة تبون الدولية
كما يلفت خبراء إلى أن خصوم النظام الجزائري سيستثمرون هذه المستجدات للتأكيد على عزلة تبون دوليًا، مبرزين أن سياساته المرتبكة أفقدت البلاد حلفاء استراتيجيين، وفاقمت من هشاشة موقعها الخارجي. وهو ما يمنح المعارضة حججًا إضافية للتشديد على فشل القيادة في حماية المصالح العليا للجزائر.
خلاصة القول، فإن غياب تبون عن أشغال الجمعية العامة –سواء كان بسبب رفض التأشيرة أو لأسباب أخرى غامضة– يظل حدثًا استثنائيًا يعكس عمق الأزمة بين الجزائر وواشنطن، ويؤشر على مرحلة جديدة من العزلة والتهميش التي تنتظر النظام العسكري في قادم الأيام.
