بعد استقالته.. رئيس حزب معارض يتهم نظام العسكر باستغلال القضاء لقمع وترهيب المعارضين

حجم الخط:

هبة بريس

أحدثت استقالة سفيان جيلالي، رئيس حزب جيل جديد في الجزائر، بعد أكثر من أربعة عشر عامًا على قيادته، زلزالًا سياسيًا داخل المشهد الحزبي والإعلامي، باعتبارها مؤشرًا إضافيًا على عمق الانسداد السياسي الذي تعيشه البلاد، وفشل ما يسمى بـ”التعددية” في ظل منظومة عسكرية خانقة.

أزمة داخلية في الجزائر

جيلالي، وفي رسالته الموجهة إلى مناضلي حزبه والرأي العام الجزائري، شدد على أن خروجه من قيادة الحزب لا يعني نهاية مساره النضالي، بل هو انتقال إلى معركة أوسع على مستوى الأفكار، معتبرًا أن أزمة الجزائر أكبر من الأحزاب التي تحولت إلى أدوات تجميلية في يد نظام العسكر، وأن المشكلة تكمن في نظام مغلق يصادر الحريات ويفرغ المؤسسات من مضمونها.

وحمّل سفيان جيلالي النظام العسكري القائم المسؤولية مباشرة عن هذا الانسداد، مؤكدًا أنه اختزل الدولة في جهاز تنفيذي متضخم يوظف القضاء لترهيب المعارضين، ويغرق في الفساد، بينما يضيّق الخناق على الحريات الفردية والجماعية. وهو ما يجعل استقالته أبعد من مجرد شأن حزبي داخلي، بل موقفًا سياسيًا ضد منظومة عاجزة وفاشلة.

التغيير في الجزائر لم يعد ممكنًا

وفي قراءة أوسع، اعتبر جيلالي أن الجزائر تواجه اليوم أخطر التحديات: أزمة شرعية، أزمات اقتصادية واجتماعية متفاقمة، وضغوط جيوسياسية متنامية، ما يستدعي – برأيه – قيام نظام حكم فعلي وشرعي يضع حدًا للريع والفساد ويستعيد الثقة بين الشعب والدولة، عبر إصلاحات اقتصادية منتجة وإفراج عن المعتقلين وفتح حقيقي للحقل السياسي.

وفتحت خطوة جيلالي الباب أمام مؤتمر استثنائي لانتخاب قيادة جديدة لحزب جيل جديد وتعكس حرصه على استمرارية التنظيم بعيدًا عن الشخصنة، لكنها في جوهرها تعكس انتقاله إلى مستوى أعلى من النضال الفكري والسياسي، خارج دائرة الأحزاب التي كبّلها النظام.

وفي النهاية، تكشف هذه الاستقالة أن التغيير في الجزائر لم يعد ممكنًا عبر قنوات حزبية تقليدية خاضعة لرقابة العسكر.