هبة بريس – الرباط
دعا وزير العدل والحريات السابق، مصطفى الرميد، الحكومة إلى التعامل بجدية ومسؤولية مع احتجاجات الشباب، عبر الاستماع إلى مطالبهم وتقديم أجوبة واضحة ومقنعة، بعيداً عن “لغة الخشب” التي قال إنها أصبحت اللغة الوحيدة التي يتقنها بعض كبار المسؤولين.
وفي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، قال الرميد إن البلاد، رغم ما حققته من إنجازات، لا تزال تعاني من مشاكل واختلالات، مؤكداً على مشروعية الاحتجاج السلمي، وعلى واجب الحكومة في تفهم غضب المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم.
وأوضح الرميد أن ما بدأ كاحتجاجات سلمية شهد “اتساعاً في رقعة العنف”، رغم يقينه بأن القوات الأمنية تلقت تعليمات صارمة لتفادي استخدام القوة، ويقينه أيضاً بأن “الشباب لا يستهدف زعزعة استقرار البلاد”.
غير أن “الاحتكاك الميداني” — يضيف الرميد — أدى إلى ما كان يُراد تفاديه، نتيجة وجود “عناصر عنفية” اندست وسط المحتجين، وارتكبت تجاوزات أساءت إلى المطالب النبيلة للحركة الاحتجاجية.
وشدد الرميد على ضرورة أن يتصدى الشباب بأنفسهم لأي عناصر منفلتة داخل صفوفهم، حفاظاً على سلمية احتجاجاتهم ومصداقية مطالبهم، داعياً الحكومة إلى فتح الإعلام العمومي أمام الشباب، وخلق فضاءات حوار مباشرة مع المسؤولين.
وختم بالقول: “لكل أزمة حلول، والحلول اليوم بيد الحكومة، التي لا يجوز أن تترك الشارع لمواجهات مؤسفة بين شباب مغربي، بعضه يدافع عن الاستقرار، والبعض الآخر عن الحقوق الأساسية، ومع ذلك تسقط إصابات وتُسجّل خسائر تُشوّه صورة البلاد وتعمّق أزمتها”.