أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن جميع عمليات اقتناء الأدوية تتم حصريًا في إطار القانون، وتخضع لمنظومة الصفقات العمومية، وذلك خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
ووفقًا لتصريحات الوزير، تُنفذ هذه الصفقات بناءً على مرسوم الصفقات العمومية الذي يحدد بدقة قواعد المنافسة، وشروط المشاركة، ومساطر الترشح، بالإضافة إلى مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أن هذه الصفقات تخضع لرقابة صارمة من المصالح المختصة بوزارة المالية، ويتم الإعلان عنها مسبقًا على البوابة الوطنية للصفقات العمومية، مشيرًا إلى أن صفقة تزويد السوق بالبوتاسيوم أُسندت إلى شركة تنتج محليًا، وليس إلى شركة مستوردة.
وبالنسبة لتدبير التراخيص المرتبطة بالأدوية، ذكر الوزير أنها كانت سابقًا موكولة إلى مديرية تابعة لوزارة الصحة، وأبرز أن الحكومة الحالية بادرت بإحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية بموجب القانون 22.10، استجابة لتوصيات سابقة لمعالجة الاختلالات.
