صرح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بأن ترويج معلومات غير دقيقة حول صفقات الأدوية يضر بالقطاع الصحي ويضرب مؤسسات الحكامة، معتبراً ذلك بمثابة عرقلة لجهود الإصلاح الجارية.
وخلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، نفى الوزير بشكل قاطع وجود أي تضارب للمصالح في صفقات الأدوية، رداً على ادعاءات رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية. وأكد أن هذه الاتهامات تفتقر إلى الأساس وتؤثر على مصداقية العمل المؤسساتي.
وأوضح التهراوي أن جميع الصفقات تتم وفقًا للإجراءات القانونية، وتخضع لرقابة صارمة، مع إعلانها مسبقاً عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية لضمان الشفافية. وفيما يتعلق بصفقة البوتاسيوم، أشار إلى أنها أسندت لشركة محلية منتجة، نافياً ما تردد عن منحها لشركة مستوردة.
وذكر الوزير بالإصلاحات التي شهدها قطاع تراخيص الأدوية، والتي أدت إلى إنشاء وكالة وطنية مستقلة للأدوية والمنتجات الصحية، مؤكداً التزام الوزارة بتطبيق القوانين، وأن مسار الإصلاح سيستمر رغم محاولات التشويش.
