أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة لن تسمح بمنح أي امتيازات حصرية أو احتكارية لفائدة شركة بعينها في مجال تجفيف الحليب، مشدداً على ضرورة بقاء هذا النشاط مفتوحاً أمام جميع الفاعلين في إطار من المنافسة الشريفة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن تدبير هذا القطاع الحيوي يجب أن يخضع لقواعد تضمن تكافؤ الفرص بين الشركات المعنية، مع قطع الطريق أمام أي ممارسات من شأنها منح جهة واحدة وضعاً تفضيلياً قد يؤدي إلى الإخلال بتوازن السوق الوطنية.
وجاءت هذه التصريحات خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حيث تم التطرق إلى ملف استيراد الحليب المجفف وتدبير حاجيات السوق الوطنية وفق آليات تضمن التموين المنتظم والحفاظ على التنافسية.
وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتكريس الحكامة في تدبير الأنشطة الاقتصادية الحساسة، ومنع أي شكل من أشكال التحكم المنفرد الذي قد ينعكس سلباً على توازن القطاع وعلى مصالح الفاعلين الاقتصاديين الآخرين في هذا المجال.
