هبة بريس-الرباط
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في تصريح لقناة “العربية” رداً على المطالب الداعية إلى إسقاط الحكومة، إن محاولة إرضاء الجميع أمر مستحيل، مشدداً على أن المشهد السياسي يعكس آراء متباينة: “صوّت لنا قسم من المواطنين وصوّت ضدنا قسم آخر، ومن صوت ضدنا سيطالب بإسقاط الحكومة ومن صوت لنا سيدافع عنها — هذا هو منطق النقاش الديمقراطي”.
وأوضح وهبي أن أي قرار سياسي يتعلق بمصير الحكومة لا يمكن أن يتم إلا ضمن الأطر الدستورية: “الحسم والحكم بيننا هو الدستور”، وأضاف أن الدستور لا ينص صراحة على آلية تقول: إذا خرجت مظاهرة طالبت بإسقاط الحكومة فنسقطها فوراً. لذا، أكد الوزير أن الأمر ليس مسألة إقالة أو بقاء بقدر ما هو احترام للقانون والدستور.
في سياق متصل، دعا وهبي إلى التركيز على مصدر انزعاج الشباب ومعالجته، معتبرًا أن هؤلاء الشباب «أبناءنا» الذين يجب الاستماع إليهم ومعالجة مطالبهم بواقعية وحكمة: «المشكلة أين يكمن انزعاج هؤلاء الشباب لنجد حلاً له»، قال ذلك مع تأكيده على أهمية الحوار المؤسسي والقنوات القانونية في التعبير عن المطالب والتفاعل معها.
ختامًا، شدّد الوزير على أن الممارسة الديمقراطية تتضمن تعددية الآراء والاحتجاج السلمي داخل الإطار القانوني، وأن أي تغيير سياسي لا بد أن يتم وفق ما يسمح به الدستور ومؤسسات الدولة.
