مراكش-محمد الهروالي
أشرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، الأستاذ إبراهيم عنترة، على لقاء محلي للجنة التكفل بالنساء ضحايا العنف خُصِّص لظاهرة الهدر المدرسي، تحت شعار: “مواصلة الجهود لمحاربة الهدر المدرسي مسؤوليتنا جميعًا”. حضر اللقاء ممثلو السلطات الأمنية والمديرية الإقليمية للتعليم وفاعلون جمعويون وإعلاميون، مع تأكيد أن معالجة الظاهرة تتطلب مقاربة متعددة الأبعاد تشمل الأسرة والمدرسة والإعلام والمجتمع المدني.
وقدّم اللقاء معطيات وطنية لعام 2023 شملت عقد 208 اجتماعات بين النيابات العامة والمديريات الإقليمية للتعليم، وإنجاز 8432 بحثًا قضائيًا حول أسباب الانقطاع عن الدراسة، وتسجيل أزيد من 43 ألف حالة هدر مدرسي، جرى إرجاع 28.866 طفلًا منهم إلى الفصول الدراسية.
محليًا، سُجِّلت بإقليم تنغير 158 حالة هدر مدرسي سنة 2024 (أُعيد 38 تلميذًا)، و178 حالة سنة 2025 (أُعيد 46 تلميذًا)، مع بروز أسباب رئيسية أبرزها الفقر، والإخفاق الدراسي، والظروف الأسرية والصحية.
وأعلنت النيابة العامة خطة عمل للموسم 2025/2026 تقوم على التنسيق اليومي مع المديرية الإقليمية للتعليم، وتتبع لوائح المنقطعين بحسب الاختصاص الترابي، وتفعيل دور الضابطة القضائية في التواصل مع الأسر عبر مقاربتين: تحسيسية ودية لحثّهم على إرجاع أبنائهم إلى الدراسة، وزجرية قانونية عند عدم الاستجابة، وذلك في إطار التزامات “إعلان مراكش” ونظرًا لكون المدرسة فضاءً آمنًا ومنصفًا لجميع الأطفال.
