هبة بريس
يعكف المغرب على تنفيذ رؤية وطنية شاملة لتقوية البنيات التحتية المائية، بهدف تعزيز الأمن المائي وضمان التزويد المستدام بالطاقة الكهرمائية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات متزايدة ناجمة عن توالي فترات الجفاف وآثار التغير المناخي.
تأمين الموارد المائية
ومنذ عقود، اعتمد المغرب سياسة استباقية تقوم على بناء السدود باعتبارها خيارًا استراتيجيًا لتأمين موارده من المياه والطاقة، ما جعله في طليعة الدول الإفريقية في مجال التدبير المتكامل والمستدام للموارد الطبيعية، ونموذجًا يحتذى به في مواجهة التقلبات المناخية.
وتشهد مختلف جهات المملكة اليوم دينامية ميدانية متسارعة في إنجاز المشاريع المائية الكبرى، من أبرزها سد تامري شمال أكادير الذي بلغت نسبة إنجازه 76% وبسعة تخزين تصل إلى 20 مليون متر مكعب، وسد الساقية الحمراء بالعيون الذي وصلت أشغاله إلى 87% وبطاقة تخزينية قدرها 112 مليون متر مكعب.
كما سجل تقدم ملحوظ في مشروع تعلية سد محمد الخامس بإقليم تاوريرت، ما سيرفع سعته إلى حوالي مليار متر مكعب، إلى جانب مشاريع أخرى مهمة، مثل سد بولعوان بشيشاوة (70%)، وسد تاركة أومادي بجرسيف (81%)، وسد سيدي عبو بتاونات (97%)، وسد بني عزيمان بالدريوش (71%)، وتعلية سد المختار السوسي بتارودانت (73%)، وسد واد الخضر بأزيلال (62%)، وسد الرتبة بتاونات (43%).
وتتوفر المملكة اليوم على أكثر من 150 سدًا كبيرًا بطاقة استيعابية تتجاوز 20 مليار متر مكعب، مع خطة لرفع العدد إلى أكثر من 200 سد بحلول 2030 بطاقة تفوق 24 مليار متر مكعب، إضافة إلى مشاريع تحلية مياه البحر والربط بين الأحواض المائية لتقوية التوازن المائي بين الشمال والجنوب.
تحقيق الأمن المائي الوطني
وتُعتبر هذه المنشآت حجر الزاوية في تحقيق الأمن المائي الوطني، إذ تضمن تزويد السكان بمياه الشرب، وسقي الأراضي الفلاحية، وتلبية احتياجات الصناعة، فضلاً عن دورها الحيوي في الحد من مخاطر الفيضانات أثناء فترات التساقطات الغزيرة.
كما تساهم هذه السدود في إنتاج الطاقة النظيفة عبر المحطات الكهرمائية، ما يقلل من اعتماد المملكة على الطاقات الأحفورية ويعزز توجهها نحو التحول الطاقي المستدام.
ورغم التحديات المرتبطة بندرة التساقطات وارتفاع درجات الحرارة وتراجع المخزون المائي نتيجة التبخر، فإن المغرب يواصل اعتماد مقاربة استباقية تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه وتحسين أساليب تدبيرها، مع تعزيز الابتكار في التقنيات المائية والطاقية.
وبفضل هذه الاستراتيجية المتكاملة، يرسّخ المغرب مكانته كأحد الدول الإفريقية الرائدة في الإدارة المستدامة للموارد المائية، جامعًا بين الأمن المائي والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بما يضمن الحفاظ على هذه الثروة الحيوية للأجيال القادمة.
