هبة بريس- مكتب فاس
في خطوة وُصفت بـ”التاريخية”، حسمت محكمة النقض بالمغرب في القضية التي هزّت الرأي العام، والمعروفة إعلامياً بـ“ملف الفايق”، بعدما أيدت الحكم الصادر في حق رشيد الفايق، لتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك ثبوت تهم الارتشاء وتبديد أموال عامة.
يأتي ذلك بعدما رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية بقسم جرائم الأموال بفاس العقوبة الصادرة في حق البرلماني السابق إلى 8 سنوات سجنا نافذا، ما جعله يطعن في الحكم قبل أن ترفض محكمة النقض هذا الطعن مؤيدة الحكم.
وبهذا القرار، تكون أعلى هيئة قضائية قد أنهت مساراً قضائياً طويلاً ومتشعباً، عرف جولات متعددة من التقاضي والتحقيقات التي كشفت عن شبكة من الفساد المالي والإداري داخل دواليب التسيير المحلي.
وأكد قرار محكمة النقض أن التهم الموجهة إلى الفايق ثابتة قانونياً، مما يجعل الأحكام الصادرة بحقه نهائية وواجبة التنفيذ، لتطوى بذلك صفحة واحدة من أكثر الملفات إثارة في تاريخ قضايا الفساد بالمغرب.
ويرى مراقبون أن هذا الحكم يُعد رسالة قوية من القضاء المغربي مفادها أن لا أحد فوق القانون، وأن زمن الإفلات من العقاب قد ولى، في تجسيد عملي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وترسيخ الثقة في استقلالية المؤسسة القضائية.
قضية “الفايق” لم تكن مجرد ملف قضائي، بل تحولت إلى اختبار حقيقي لصرامة العدالة المغربية في مواجهة الفساد، لتأتي الكلمة الأخيرة من محكمة النقض وتؤكد أن العدالة قد قالت كلمتها الفصل.
