أكادير.. اتهامات بالاستيلاء على أملاك يهودي مغربي تصل القضاء

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

تعيش مدينة أكادير على وقع جدل قانوني بعد تقدم مواطن مغربي يهودي بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، يتهم فيها شخصًا بخيانة الأمانة، وانتحال صفة، والتهديد، في قضية تتعلق بتصرفات مشبوهة في عقار مسجل تحت الرسم العقاري عدد 48399، الكائن بجماعة الدشيرة الجهادية.

وحسب مضمون الشكاية، التي تم وضعها بتاريخ 24 فبراير 2025، فقد منح المشتكي توكيلاً للمعني بالأمر “ن.ك” قصد تولي إجراءات بيع العقار. غير أن هذا الأخير، وفق ما ورد في الملف، أبرم ست صفقات بيع بلغت قيمتها الإجمالية ما يفوق 5.3 ملايين درهم، وأودع المبالغ بحسابه البنكي الخاص، دون تحويل أي منها إلى مالك العقار الأصلي.

تفاصيل البيوعات تشير إلى أن البقعة الأولى، بمساحة 6375 مترًا مربعًا، بيعت بمبلغ 2.231.250 درهم، في حين تم بيع بقعة ثانية (200 متر مربع) بمبلغ 300 ألف درهم. كما بيعت البقعة الثالثة، التي تبلغ مساحتها 1937 مترًا مربعًا، مقابل 1.937.000 درهم، أما البقعة الرابعة، ومساحتها 2487 مترًا مربعًا، فقد تم تفويتها إلى جماعة الدشيرة الجهادية بثمن رمزي حُدد في درهم واحد، دون علم أو موافقة المالك الأصلي، ما اعتُبر إضرارًا صارخًا بحقوقه المالية.

وتتواصل فصول القضية ببيع بقعة خامسة (827 مترًا مربعًا) بقيمة 827 ألف درهم، وأخرى سادسة بمبلغ 23 ألف درهم، ليصل مجموع الصفقات إلى أكثر من 5.3 ملايين درهم.

المشتكي أوضح أنه لم يكن على علم بأي من هذه العمليات سوى صفقة واحدة تعود لتاريخ 30 دجنبر 2021، والتي لم يتوصل هو الآخر بعائداتها. وقد أقر المشتكى به، حسب ما ورد في الشكاية، بتوصله بجميع المبالغ منذ سنة 2022، دون أن يحولها إلى حساب المالك.

كما وجه المشتكي اتهامًا صريحًا للمشتكى به بإبرام عقد بيع جديد بتاريخ 28 أبريل 2023، رغم أن الوكالة التي تخوله التصرف في العقار تم إلغاؤها في مارس من نفس العام، معتبراً أن ذلك يُعد انتحال صفة وتزويرًا في وثائق رسمية.

ومن أبرز المعطيات المثيرة في هذه القضية، شراء إدارة أملاك الدولة بقعة أرضية مساحتها 6375 مترًا مربعًا بمبلغ 2.231.250 درهم، بتاريخ 30 دجنبر 2021، وهي الصفقة التي أقر المشتكى به بأنه توصل بمبلغها كاملاً، دون أن يحوِّله إلى صاحب العقار.

ورغم توثيق كل هذه الوقائع ضمن الملف عدد 1155/3101/2025، قررت النيابة العامة حفظ الشكاية، معللة قرارها بغياب الأدلة الكافية وإنكار المشتكى به للتهم الموجهة إليه، ما دفع المتضرر إلى تقديم طلب لاستخراج الملف من الحفظ واستئناف الإجراءات القضائية.

القضية، التي أثارت جدلاً واسعًا، تسلط الضوء مجددًا على ملفات “مافيا العقار” وأساليبها في الاستيلاء على ممتلكات الغير، خاصة تلك المتعلقة بأملاك بعض المغاربة اليهود، مما يطرح تساؤلات حول فعالية الآليات القانونية في حماية الحقوق العقارية وحفظ الملكية الخاصة.