هبة بريس – عبد اللطيف بركة
وجهت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب تظلماً عاجلاً إلى مؤسسة الوسيط، مطالبة بالتدخل الفوري لوضع حد لما وصفته بـ”التمييز الممنهج” الذي يطال موظفي الجماعات في علاقتهم بالإدارة.
وأكدت الجمعية أن هذه الفئة تُعاني من تهميش إداري وتفاوتات كبيرة في الأجور والترقيات مقارنة بباقي موظفي الدولة، رغم اضطلاعها بمهام حيوية في مجالات التخطيط والجبايات والخدمات الاجتماعية.
واتهمت الجمعية وزارة الداخلية بفرض نظام أساسي “إقصائي” دون توافق حقيقي مع النقابات الأكثر تمثيلية، معتبرة ذلك خرقاً لمبادئ الدستور والمواثيق الدولية.
كما دعت الجمعية إلى فتح حوار وطني شامل، ومراجعة النظام الأساسي بما يحقق العدالة والمساواة، محذّرة من تفاقم الاحتقان داخل قطاع حيوي يُعد ركيزة للتنمية المحلية.
