شوف بريس
تواصل غرفة الجنايات الاستئنافية المتخصصة في جرائم الأموال بفاس النظر في ملف يخص القائد السابق لقيادة بني شيكر بإقليم الناظور، المتهم بالتزوير في وثائق إدارية ونزع أوراق من سجل رسمي، ضمن قضية تتعلق بخروقات تعميرية كبيرة داخل الجماعة.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في حقه حكما بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة، قبل أن يتم استئناف القرار، بينما بُرئ من تهم أخرى بينها الاتجار في المخدرات وتسليم شهادات لغير المستحقين. كما تم استدعاء الممثل القانوني للجماعة للاستماع إليه بعد رفض الدعوى المدنية في المرحلة الأولى من التقاضي.
وتعود جذور القضية إلى سنة 2003 حين كشفت التحقيقات عن شبكة للتعمير العشوائي ضمت مسؤولين محليين من بينهم نائب رئيس الجماعة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة وأعوان سلطة وعدول، صدرت بحقهم أحكام متفاوتة.
ويُنتظر أن تكشف جلسات الاستئناف القادمة عن مآلات هذا الملف الذي يثير مجدداً قضية الشفافية في تدبير رخص البناء والرقابة الإدارية على مشاريع التعمير.
